یکی از مشکلاتی که در حوزه مطالعات قومیتی در ایران وجود دارد موضوع داده است. یعنی اینکه ما نمی دانیم چه درصدی از جامعه ایران عرب هستند، یا ترک یا کرد یا بلوچ. البته تخمین هایی زده می شود که این تخمین ها بستگی به تعلق قومی افراد نیز دارد. برای مثال فارس ها جمعیت خود را بیشتر از سایر گروه ها می دانند و از سوی دیگر فعالان قومیت های دیگر برآوردها بالاتری از جمعیت گروه خود ارائه می دهند. و در فقدان یک داده معتبر همه این ادعاها غیر مستند است. اما نکته مهمتری در فقدان این داده ها وجود دارد: وجود نابرابری های قومیتی محل سئوال می شود، و اثرات قومیتی سیاست های دولتی تیره، تار و نامرئی می شوند و امکان پاسخ به سوالات جدی را ممتنع می سازد. برای مثال به این سوال توجه کنید: آیا تبعیضی در حوزه اشتغال میان مردم عرب و غیر عرب وجود دارد؟ شواهد عینی به وضوح این تبعیض را نشان می دهد. اگر در منطقه زندگی کرده باشید به خوبی می دانید که غیر عرب ها تصور مثبتی از مردم عرب ندارند و در بسیاری از احیان آنها را استخدام نمی کنند. نمونه آن این است که در سال های اخیر فارغ التحصیلان دکتری در میان جوانان عرب بسیار بوده است، اما کافی است نگاهی به ترکیب اعضای هیئت علمی دانشگاه چمران داشته باشید تا متوجه شوید به ندرت می توانید یک استاد عرب در این دانشگاه پیدا کنید. در سال ۱۳۹۰ یکی از دوستان لیستی از هیئت علمی دانشگاه چمران را استخراج کرده بود که بر مبنای آن تنها ۲ درصد آنها عرب بودند. حتی استادان «گروه زبان و ادبیات عرب» نیز غیر عرب هستند، افرادی که عربی را به دشواری صحبت می کنند! نمونه دیگر این تبعیض ها در حوزه استخدامی را آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه توضیح می دهد. او در جلسه ای با مهندس جهانگیری معاون رئیس جمهور سابق گفته بود که یکی از شرکت نفت استان ۲۵۰۰ نفر استخدام کرده است که آن را «طوری تنظیم کرده بودند» که حتی یک نفر آنها نیز عرب نباشد و همه افراد استخدام شده از استان های دیگر بیایند. پاسخ شرکت نفت به اعتراض مردم این بود که مبنا شایسته سالاری است و نه تعلق قومیتی. عجب ۲۵۰۰ نفر استخدام کرده اند و یک «عرب شایسته» در میان دواطلبان نبوده است!
ممکن است بگویید این آمارها و این ادعاها در مورد تبعیض قومیتی دقیق نیستند و غیر قابل استناد. درست می گویید. حداقل آنکه کسی نمی تواند این گزاره شما رد کند! به عبارتی موضوعی که مردم عرب با پوست و گوشت خود لمس کرده اند غیر قابل اثبات می شود و بحث درباره آن بیهوده و عبث می شود. این همان کارکرد ایدئولوژیک ممنوعیت تولید داده یا فقدان آن است.
برای اینکه این کارکرد ایدئولوژیک را متوجه شود باید به این نکته توجه کنید که تولید این داده ها کار بسیار ساده ای است. اگر مرکز آمار ایران تنها یک سوال درباره زبان مادری به سرشماری ها اضافه کند این مشکل حل می شد. پرسشنامه سرشماری ده ها سوال دارد و قطعا یک پرسش «زبان مادری شما چیست؟» نه در هزینه نه در زمان و نه در هیچ چیز دیگر تغییری ایجاد نمی کند. اما چرا پرسیده نمی شود؟ به همان دلیلی که در بالا اشاره شد. این سوال پرسیده نمی شود تا امکان سنجش و گفتگو درباره ساخت قومیتی، تبعیض قومیتی، تبعات قومیتی سیاست های دولتی ناممکن شود. این تصمیم هم آگاهانه هم برنامه ریزی شده است. حمیدرضا نواب پور که تا سال ۱۳۸۵ ریاست مرکز آمار ایران را به عهده داشت در یکی از جلسات از چند میلیون پرسشنامه ای می گوید که خمیر شدند. ایشان می گوید که در یکی از سرشماری ها در دوره ریاست او سوال «زبان مادری شما چیست؟» را به پرسش ها اضافه کردند. پرسشنامه ها چاپ شد و کار در حال رفتن به مرحله اجرایی بود که یکباره دستور «از بالا» آمد که این سوال باید حذف شود! علیرغم اصرار مدیریت وقت مرکز آمار بر ماندن این سوال و اهمیت آن همه آن چند میلیون پرسشنامه خمیر شدند. پرسشنامه های جدیدی چاپ شد و سرشماری بدون آن سوال به اجرا رفت. همین یک نمونه نشان می دهد که این سیاست به تمام معنا یک سیاست قومیتی است، سیاستی که عامدانه دنبال ناممکن ساختن گفتگوی معنادار در بسیاری از حوزه های مسائل قومیتی است تا هر گفته ای را با این مدعا که «مستند نیست» کنار بگذارد و بدین شکل تبعیض ها را پنهان کند و به کار خود خود تداوم بخشد.
نظرسنجی های مخدوش
با این همه در برخی نظرسنجی ها سوال زبان مادری اضافه شده است. برای مثال در پیمایش مصرف کالاهای فرهنگی که وزارت ارشاد چند دوره آن را در اواخر دهه ۹۰ اجرا کرده است این سوال وجود دارد. بر مبنای یکی از آن پیمایش ها، جمعیت افرادی که زبان مادری خود را فارسی عنوان کرده اند ۴۷.۳ درصد، زبان ترکی ۲۰.۴ درصد، زبان کردی ۱۰.۱، لری و لکی ۱۰.۷ درصد، گیلکی ۴.۲ و عرب و بلوچ هر کدام ۲ درصد برآورد شده اند. اما چه میزان می توان به این داده ها استناد کرد و چه فایده ای دارند؟ بسیار اندک. چرا؟ اول به این دلیل که نظرسنجی با سرشماری متفاوت است، دوم آنکه به دلیل نوع سوال ها امکان سنجش نابرابری ها قومیتی بر مبنای این نظرسنجی ها وجود ندارد. اجازه دهید در این مطلب فقط به ایراد اول بپردازیم.
شاخص های جمعیتی مانند جنسیت، سن، تحصیلات، شهری/روستایی، قومیت و موارد مشابه مبنای طراحی و اجرای یک نظرسنجی هستند و نمی توان آنها را با نظرسنجی برآورد کرد. برای مثال، شما نمی توانید جنسیت را از طریق یک نظرسنجی برآورد کنید. برای اینکه بحث روشنتر شود تصور کنید که شما نظرسنجی کردید و داده های شما نشان داد که ۸۰ درصد جمعیت مرد و ۲۰ درصد زن هستند. آیا آن را می پذیرید؟ خیر! چرا که می دانید توزیع جمعیت به شکل دیگری است. اگر به شما بگویند این داده ۲۰/۸۰ بر مبنای نظرسنجی است، پاسخ حرفه ای این است که آن نظرسنجی را دور بیندازید. به همین دلیل است که یک محقق حرفه ای در ابتدا نگاه به شاخص هایی مانند جنسیت، سن، تحصیلات و قومیت می کند و بعد در مورد آن نظرسنجی قضاوت می کند. این شاخص های جمعیتی را باید از سرشماری ها به دست آورد و بعد بر مبنای آنها نظرسنجی کرد. برای مثال، سرشماری ها به ما می گویند ترکیب جمعیتی حدود ۵۰/۵۰ است. بنابراین برای یک نظرسنجی ۵۰ درصد نمونه را مرد و ۵۰ درصد را زن انتخاب می کنند. قومیت هم همین حکایت است: با نظرسنجی نمی توان آن را برآورد کرد باید از سرشماری به دست آید تا بعد خود مبنای طراحی، اجرا و سنجش اعتبار نظرسنجی باشد. هدف این مطلب البته نقد شیوه های نظرسنجی نیست که آن نیز حدیث مفصل است. هدف این است که اهمیت این داده ها را نشان دهد و بگوید چه داده ای معتبر است، چه نهادی وظیفه تولید آن را دارد، و عدم تولید داده ها چه نوعی از سیاست قومی را در پی خواهد داشت.
اضافه کردن سوال زبان مادری به اکثر فرم های رسمی
علاوه بر مرکز آمار ایران، تمامی نهادهای دیگر می توانند در تولید داده هایی که تنوع قومیتی را نشان می دهند کمک کنند. در زندگی روزمره ما تعداد زیادی فرم را پر می کنیم. از فرم های بانکی تا کنکور تا استخدام تا گرفتن خدمات دولتی و خصوصی تا انواع بیمه، تا کمک های دولتی، تا ثبت نام در مدارس. این لیست پایان ندارد. همه این فرم ها می تواند سوال زبان مادری را داشته باشد. این ها می توانند داده های فراوانی برای مطالعه جامعه ایران داشته باشند. برای مثال، به این سوال توجه کنید: دانش آموزان عرب در کنکور-در مقایسه با سایر گروه های قومیتی- چه نتایجی می گیرند؟ نمی دانیم. امکان سنجش آن نیز بسیار دشوار است. اما اگر سازمان سنجش این سوال را بگنجاند به خوبی می توان (نا)برابری قومیتی در حوزه آموزش را سنجید. می توان فهمید که در مدارس، برای مثال، دانش آموزان عرب چگونه هستند. یا آنکه سهم هر کدام از گروه های قومیتی از وام مسکن چیست؟ نمی دانیم! چرا که داده ای تولید نمی شود. در حقیقت تمامی نهادهای دولتی در این حوزه داده ای تولید نمی کنند و گروه های قومیتی نیز به این موضوع مهم توجه نمی کنند.
این عدم گردآوری و تولید داده ها در حوزه قومیت، بخشی اساسی از سیاست یکسان سازی فرهنگی است. تصور این است که با عدم تولید داده ها تنوع قومی ایران به وجود قومیت ها اعتراف نمی شود و امکان گفتگو و پژوهش در این زمینه از بین می رود. و باز تصور می شود که با این سکوت و در ابهام گذاشتن به تدریج روند شبیه سازی فرهنگی کار خود را می کند و تفاوت های قومیتی به تدریج از میان می رود. در ابهام گذاشتن یعنی آنکه شما از یک سو می توانید از تنوع قومی بگویید، اما از سوی دیگر حاضر نباشید در این باره داده ای تولید کنید. بدین شکل، یک مسئله را در تعلیق نگاه می دارید تا فضای مانور داشته باشید: هم می توانید بگویید «مردم غیور عرب» ، هم آنکه تبعیض علیه آنان را نفی کنید و در عمل هر گونه سیاست تبعیض آمیز علیه آنان را انکار کنید. این انکار محصول و کارکرد همان فقدان داده است.
نتیجه آن می شود که امروز شما نمی توانید با داده بگویید چه گروهی از مردم از سیاست های آبی دولت منتفع شدند و چه گروه هایی متضرر. نمی توانید بگویید تبعات قومیتی پروژه نیشکر چه بود. نمی توانید بگویید خدمات دولتی -آب، برق، گاز و ده ها مورد دیگر به چه شکلی با بحث قومیت پیوند خورده است. همه چیز در ابهام است و هر ادعایی قابل مناقشه. در قضیه تبعات سیاست های سد سازی و آبی دولت، برای مثال، تمرکز جغرافیایی اعتراضات سال گذشته و ترکیب جمعیتی معترضان به خوبی نشان داد که مردم عرب چه آسیب هایی دیده اند، اما مسئولان (و کنشگران مرکز نشین) در فقدان داده می توانند باز این مشاهدات را نادیده بگیرند و بگویند که «فرقی نمی کند همه شهروندان به یکسان متضرر شده اند.» پدیده آلودگی هوا هم همین است. مناطق عرب نشین در کنار آلوده ترین صنایع زندگی می کنند در عین حالی که از منفعت های آن بهره مند نیستند. در عسلویه، برای مثال، مردم عرب اهل سنت، در روستاهایی زندگی می کنند که زیر شعله های گاز و هوای سرطان زا هستند. اداره محیط زیست منطقه خطرناک بودن زندگی در آن مناطق را می داند و حتی درخواست تخلیه این روستاها را داده است. بر مبنای نظرات آنان و مشاهدات مردم منطقه، در طی دهه های اخیر سرطان و تولد نوزادان معیوب افزایش چشمگیری پیدا کرده است. اما چون داده ای وجود ندارد که بتوان بر مبنای قومیت این تبعات را سنجید، سیاستمداران و مرکز نشینان می توانند به راحتی بگویند که همه ما در یک قایق نشسته ایم و چشم دولت همه را به یکسان می بیند و همه را یکسان می نوازد. اما واقعیت موجود بر روی زمین با این نگاه ایدئولوژیک مرکزگرا کاملا متفاوت است. چشم دولت قومیتی است: دولت قومیتی برنامه ریزی می کند، قومیتی اجرایی می کند، قومیتی داده تولید می کند و قومیتی از تولید داده امتناع می کند. تبعات همه این سیاست ها نیز هم قومیتی است، هم تبعیض آلود و هم خطرناک! اگر می گویید نه اجازه دهید (یا اصرار کنید) داده تولید شود و پرسشنامه ها خمیر نشود! اگر مدعی هستید تبعیض و تفاوتی وجود ندارد حداقل آن را مستند می کنید!
